السيد موسى الشبيري الزنجاني
2175
كتاب النكاح ( فارسى )
المقدمه كه وقاع مىباشد ( در صورت علم ) باعث حرمت ابد مىشود . تقريب دوم : اينكه عقد و وقاع عن جهل با ذات بعل موضوع براى حرمت ابد مىباشند عقد مقدمه براى وقاع است ، اگر خود ذى المقدمه عن علم حاصل شود و آن وقاع عالمانه با ذات بعل بطريق اولى موضوع براى حرمت خواهد بود . 2 ) استدلال به اطلاق روايات براى اثبات تحريم : بعضى به اطلاق تمسّك كردهاند در موردى كه عن جهل با ذات بعل ازدواج نمايد در صورت وقاع ، زن بر مرد حرام ابد مىشود ، حال اين وقاع در زمان جهل باشد يا پس از علم به ذات بعل بودن زن ، از اين جهت اطلاق دارد و چون عرفاً عقد جنبهء مقدمى دارد و هيچ گونه خصوصيتى در آن فهميده نمىشود ، پس اگر بدون عقد هم دخول صورت بگيرد حرمت ابدى مىآورد . در مورد وقاع و زنا با ذات بعل به اطلاق آن ادلّه مىتوان تمسّك كرد و وقاع عن علم را موجب حرمت ابد دانست . 3 ) جواب از استدلال به مفهوم موافقت : به چه دليل مقدميت عقد نسبت به وقاع ، منشأ حرمت ابد در عقد شده است تا بعد با اولويت ، حكم به حرمت ابد در صورت زنا شود ، در اينجا به دو شكل ( نقضى و حلى ) نقش داشتن عقد را در حرمت ابد ثابت مىكنيم . جواب نقضى : 1 - بسيارى از مواردى كه مقدمه براى وقاع مىباشند باعث حرمت ابد نمىشوند ، مثلًا تفخيذ به ذات بعل ، اگر چه از عقد مقدميّت بيشترى براى وقاع دارد بلكه زنا بدون تفخيذ امكان ندارد ، لكن باعث حرمت ابد نمىشود هر چند عالمانه باشد ، پس معلوم مىشود كه عقد موضوعيت دارد . 2 - زنا با معتده غير رجعى باعث حرمت ابد نمىشود درحالىكه تزويج به معتده غير رجعى هم ، موجب حرمت ابد مىشود . جواب حلى : اصل استدلال به اولويت مبتنى به اين مقدمه است كه تزويج و عقد ، خود نقشى در تحريم ندارد و تحريم صرفاً به جهت وقاعى است كه پس از عقد